إن رفع التعليم الراية البيضاء للتجارة
فليس من داعٍ لزحمة المديرين وللوزير والوزارة

ليس أمام البرهان الا أن يتحرك وقد استحال التعليم لسلعةٍ كمالية

بقلم رئيس التحرير

وزارة التعليم تستسلم للجشع اللئيم وتمنح الإشارة الخضراء للمدارس أن تشتط في تحديد كلفة الدراسة .
تعشم الناس خيراً إثر تداول اخبار تفيد بتدخل الوزارة لتحديد الرسوم ، وسرعان ما تصدت الوزارة ونفت الأمر . وهي في تعجلها كأنما توحي بسطوة للمدارس وملاكها تضع في فمها الماء :
في فمي ماءٌ وهل ينطق من في فيه ماء
والرسوم تشمخ بأنفها عالياً لخدمة ضرورية اصطلح العالم أنها واجب الحكومات والتزام الآباء بحيث تجرم كل أب يحرم الأبناء من التعليم . وتمضي الوزارة المعطوبة لا شأن لها بمعاناة الناس في زمان مثخن بمتلازمة الخبز والكبريت والديون .. لا شأن لها بموظفين في القطاعين لا يكاد دخل الواحد يعادل ربع رسوم تلميذ واحد ناهيك عن ثلاثة أو أربعة .
وبالمؤسسة القعدد إدارات ومديرين وأقسام ورؤساء أقسام ووكيل ثم وزير “بحالو” ، يضاف اليهم جيش من الموظفين .
وإذا كان الحكم قد عد التعليم سلعةً كمالية كمثل المونتيلا و الآيسكريم فمن الخير للخزينة العامة أن توفر مخصصات الوزارة المركزية وتحيلها للمدارس الحكومية التي بالإمكان إدارتها عبر المحليات .. هذه وزارة تجفف التعليم الحكومي قبلة الغلابة لمصلحة الشره التجاري اللئيم ..
أعرف آباء باعوا ما خف وزنه وغلا ثمنه مما هو ضروري لضرورة ألح هي تعليم الأبناء ، وهم يكفمفون الحسرات بمناديل الصبر .. وبعض آخر باع ما باع وغادر بأبنائه لدول جوار لا تتيح المتاجرة بالتعليم ، ولا تقبل أن يعامل كسلعةٍ عادية .
السيد الرئيس ؛ وكما خففتم سراعاُ لنكبات قرانا من تمرد السيول ، ينتظركم عشرات الآلاف من الآباء من أعجزهم التفكير في “سلخ جلد النمل” لإلحاق الأبناء بالتعليم .. هبوا لهم .. استدعوا الوزير والوكيل فإما أن لديهم “صرفةً” لتقزيم البعبع ، وإما أن يغادروا المكتب غير مأسوفٍ عليهم .