البراق النزير السكرتير الصحفي لحمدوك يكشف المستور

قوى الحرية والتغيير لم تكن منظمة ومتماسكة كفاية وفق رؤية واضحة

اختلافات قحت وخلافاتها كانت في حقيقتها لأسباب ذاتية، ولحزازات تاريخية وسياسية بينها كتنظيمات

لم تلتزم بعض القوى بإعلان الحرية والتغيير ولم تضعه كمرجعية أساسية.

وضعت طموحات وتطلعات وقراءات شخصية محضة بتضخم عالٍ للذوات، وبإحساس عظيم أن لها وصاية على الشعب وهي بالتالي تعلم ما لا يعلم.

فريق قحت التفاوضي مع العسكر، كان بشكل تمثيلي وليس له مهام ولا خبرات متنوعة متخصصة وفق الحاجة، فظهر ضعف الجوانب الفنية للفريق التفاوضي.

اتفاق قحت مع العسكر فيه جملة من النواقص، وهناك نكوص مريع عن بعض بنوده المتفق عليها ذاتها كما حُوصر باتهامات متبادلة حول تفويض ممثل الحرية والتغيير للتوقيع.

دخلت قحت في صراعات محمومة لاختيار العضوية المدنية في السيدي، وفي نهاية الأمر خضعت الحرية والتغيير لبعضها بمحاصصات واضحة للعيان، في الحقيقة كان اختياراً وفق هوى الكتل السياسية والضغط من بعضهم على بعض من أجل منع تثبيت أشخاص بعينهم

الدليل على هذا الصراع عندما اعلن احد مكونات الحرية والتغيير رغبته في الدخول للمجلس السيادي بصفة حزبية مُدعياً أنه لم يلتزم لأحد قبلاً بعدم المشاركة كما اتهم أحزاباً أخرى بالتحايل بترشيح أعضاء في مجلس السيادة مناصرة لهم عبر مكونات أخرى. جاءت عضوية السيادي لتمثل طيفاً محدداً من الأحزاب.

تواطت أحزاب قحت فيما بينها للضغط على حمدوك ليقبل بالقوائم التي وضعتها، وتم الدفع بكوادر حزبية معروفة بوصفها كفاءات مستقلة وبعضها لم يكن كذلك وبعضها لا تتناسب قدراته والوزارة المرشح لها.

الاتفاق بأن تكون السلطة المدنية من كفاءات مستقلة، تم الالتفاف عليه بتوازنات سياسية وضحت في دخول حزبيين لمجلس الوزراء.

تم الاتفاق بين قحت والعسكر، على تكوين لجنة تحقيق وطنية في مجزرة فض الاعتصام. دون أن يسبق ذلك أو يلحقه التفكير الجاد والعملي في توفير الأرضية الفنية والتأمينية والمساعدات اللوجستية والمادية اللازمة لها، ليبدو وكأن هذا الأمر لم يكن سوى تعهد طارئ يمكن أن يتم نسيانه مع الوقت.

قحت لم تلتزم بقيام المجلس التشريعي رغم الضغط الشديد ولم توضح الأسباب بشفافية ولكن السبب الرئيسي هو الرغبة في استمرار الحال على ما هو عليه، وعزز ذلك الاتهام أن نفراً من قيادات الحرية والتغيير كانوا يقومون بهذه المهمة( دور المجلس التشريعي) ويتواصلون ويجتمعون مع السلطة التنفيذية والمجلس السيادي ويشاركون في صنع القرارات، وبالتالي ربما ما عاد من مصلحة بعض الأطراف قيام ذلك المجلس، كما أن هناك اتهامات أخرى من ضمنها الهرولة نحو نيل نصيب الأسد في المجلس التشريعي وعرقلة آخرين عن نيل هذا النصيب أو النصيب العادل، فكانت الصراعات سبباً آخراً في تعطيل قيام المجلس، مع التخوُّف المستمر من أن يكون هذا المجلس رقيباً حقيقياً يصعب تفادي رقابته. خاصة مع المطالبة المستمرة بدخول أطراف أخرى فيه كحق مستحق( مثال لذلك ممثلون للجان المقاومة وأحزاب ومكونات ثورية خارج الحرية والتغيير وأفراد غير منتمين حزبياً).

كانت العلاقة سيئة بين رأس وزارة المالية ولجنة ازالة التمكين، وذلك لأسباب تعددت بين الارتياب في جدية عمل اللجنة وقدرتها على إنجاز مهامها، والموقف السياسي من عملها، اضافة الى تضارب مناهج الإدارة في لجنة الأموال المستردة التي كانت تمثل شراكة بين وزارة المالية واللجنة.

لم يتم تكوين لجنة الاستئنافات التي كان من الواجب تكوينها قبل بدء عمل اللجنة أو بالتزامن مع تكوينها
كما تأثرت اللجنة بالخلافات السياسية والرغبات والطموحات الذاتية.

رغم تحذيرات وتنبيهات من قانونيين بضرورة الالتزام بالانضباط بالشكل والمحتوى القانوني في إخراج القرارات، إلا أن هناك أخطاء شابت عمل اللجنة وصدرت قرارات خاطئة ومتعجلة وغير مدروسة قانونياً، كانت بعض الأخطاء في قرارات الفصل والإحالة للعاملين بالوزارات والمؤسسات تأثرت بدوافع شخصية وربما انتماءات مريبة لعضوية اللجان الوزارية ،كما نشبت خلافات من وقت لآخر بين اللجنة والنيابة العامة وبودلت الاتهامات من الطرفين وطالت الاتهامات حتى مكتب النيابة التابع للجنة.وأن بعض اللجان الفرعية والولائية للجنة ازالة التمكين تكونت وفق حسابات سياسية، وتم تعيين أفراد ومجموعات لإدارة مشاريع مستردة وهم لم يكن لديهم التأهيل والإمكانيات الكافية لذلك. وساهم في ذلك تقصير وزارة المالية عن القيام بدورها في الاستلام والإدارة، وقد حدث هذا لعوامل تتباين بين توفر الثقة أو القربى التنظيمية أو الحزبية أو العلاقات الشخصية مع قيادات اللجنة. كما صحبت عمل اللجنة مجموعة من الأخطاء في العمل التنظيمي