السودان ما زال محظورٌ عالمياً من التعامل بالدولار واليورو
عضو الغرفة التجارية معاوية أبا يزيد لـ(الصيحة)
شهرٌ كاملٌ لتجديد السِّجِل بوزارة التجارة
على بنك السودان المركزي أن يرفع يده نهائياً عن الصادر والوارد
السمسم الأحمر أبرز صادراتنا إلى مصر
الحظر المصرفي قائمٌ ونُواجه مشكلة في التحويلات
الحديث عن إيجار السِّجِلات والورّاقة لا يخدم الاقتصاد
حوار: رشا التوم
تُواجه الصادرات والواردات، إشكالات متعددة، وهناك شكاوى ومطالب من قِبل المُصدِّرين والمُورِّدين، وإجراءات واشتراطات من قِبل بقية أطراف الصادر والوارد، إلا أنّ الناظر للصورة الكلية للصادر والوارد، يدرك أن الأمر ليس بالسهل.
وفي صعيد آخر، نجد من يُثير أحاديث عن مشكلة التهرب من حصائل الصادر والسجلات وظاهرة الوراقة وغيرها.
“الصيحة” جلست إلى عضو الغرفة التجارية معاوية أبا يزيد وحاورته في كثير من القضايا المتعلقة بالصادرات والواردات وخرجت بالحصيلة التالية:
ما هي أبرز المشكلات التي تواجه عمليه الاستيراد وما هو الموقف الحالي؟
يواجه المُستوردون، مشكلة حقيقية في تأخير عمليات التخليص في كافة المحطات الجمركية وبالأخص في ميناء بورتسودان الذي يمثل حوالي 70% من واردات وصادرات السودان.
وهيئة الموانئ البحرية السودانية لها ضلع كبير في هذا التأخير، وفشل المديرون الذين تعاقبوا على إدارتها خلال الـ3 سنوات الماضية في إدارتها بالشكل المطلوب (إدارياً ضعيفين جداً) مما أدى الى تعطل الآليات والمعدات داخل الميناء،
ومن الأسباب أيضاً عملية ختم الفواتير في وزارة التجارة، مما أدى الى وقوف الموردين لفترة طويلة، وأدى التأخير الى تكدس البضائع في المحطة الجمركية وهذا يصعب من عملية المناولة، وأي تأخير تخليص للبضائع تترتّب عليه مصاريف إضافية يدفعها الموردون بالعملة الصعبة، كما تُفرض غرامات، فالحاوية 40 قدما تضاعفت غرامتها من 80 يورو الى 140 يورو بعد فترة السماح. تقريباً كم يبلغ عدد الحاويات الواردة؟ عدد الحاويات الواردة إلى الميناء سنوياً في المتوسط 400 ألف حاوية 20 قدماً، وعملية التأخير جعلت بعض الشركات تضاعف من سعر الشحن للسودان، فالحاوية 20 قدماً وصلت قيمة شحنها إلى 9500 دولار وكانت لا تتجاوز 1500 دولار، وهي فاتورة جديدة يدفع ثمنها المُورِّدون وتمثل الحاويات الواردة 90% من الوارد والصادر وغالبيتها تأتي عبر ميناء جدة وميناء الملك عبد الله إلى ميناء بورتسودان لأن البواخر الكبيرة لا تستطيع إفراغ حُمولاتها بميناء بورتسودان بسبب سوء إدارة ميناء بورتسودان..
وهذا يُضاعف التكاليف للشحن ويخسر السودان ملايين الدولارات لتوقُّف البواخر الكبيرة للقدوم الى بورتسودان (البواخر الأم). وحالياً تضاعفت الأسعار لأن ميناء بورتسودان يواجه أعطالاً في الكرينات وعدم توافر قطع الغيار وآليات الميناء شبه معطلة، وهيئة الموانئ لا تستطيع جلب قطع غيار إلا بعد التصديق من وزارة المالية الاتحادية وهذا خطأ كبير. ولماذا لم ترفعوا شكوى لإدارة الميناء عن تأخير الإجراءات؟.
مدير الموانئ له حق التصرف في تسيير العمل بالميناء، وسبق أن تم تقديم عدة شكاوى وتم تشكيل لجان للذهاب إلى بورتسودان ولكن فشلت كلها في حل المشكلة. الراهن؟ وفيما يتعلق بالجمارك ما هو الوضع؟
نواجه مشاكل أخرى من قبل هيئة الجمارك التي تعمل لساعاتٍ مُحدّدةٍ خلال اليوم لا تتجاوز 5 ساعات فقط، فهل يُعقل أن الدولة تريد أن تحقق إيرادات ومحطة الجمارك تعمل 100 ساعة في الشهر؟
في حين أن كافة المحطات الجمركية العالمية تعمل 24 ساعة في 30 يوماً تساوي 720 ساعة، فالفرق كبيرٌ جداً في الأداء، وطالبنا مراراً وتكراراً المسؤولين في الدولة بتغيير هذه الأوضاع الشائكة. ولا أذيع سراً، فالأداء من قبل الجمارك ضعيفٌ جداً ودفعنا بتوصية الى مدير هيئة الجمارك الفريق بشير الطاهر عدة مرات بأن تعمل الجمارك 24 ساعة ولم يستجب لهذا النداء، وهناك تعقيدات كثيرة تواجه المستوردين من قبل الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس والإدارات الأخرى ذات العلاقة وجميعها غير مُؤهّلة وتعيق العمل في إجراءات التخليص، وكلما حدث تأخير في الإجراءات تكون هنالك رسوم إضافية تدفع بالدولار ويتم شراؤها من السوق الموازي فتزيد الطلب على الدولار..
يتحمّل عبئها المواطن البسيط في نهاية الأمر! ما هي المُعالجات المطروحة؟ يجب أن لا تتجاوز عملية التخليص 72 ساعة وحتى عملية الكشف على البضائع تُجرى بصورة تقليدية والعالم كله يستخدم تقنية الاكس راي للإسراع في إنجاز الإجراءات والتفتيش، ولكن هنا نمر بمراحل عقيمة مِمّا يُعرِّض البضائع إلى السرقة والتلف مِمّا يؤثر بصورة كبيرة على الوارد في عملية الكشف التقليدي للبضائع، وهي كلها أسبابٌ أدّت الى تأخير إجراءات الصادر ونظل تحت سيطرة الشركات أصحاب (الكونتينرات) والذين يفرضون رسوماً على حسب أمزجتهم ويرجع ذلك لضعف هيئة الموانئ البحرية.. وفيما يتعلّق بالرسوم كان يجب أن تُفرض بعد مُشاورة اتحاد المخلصين والغرفة التجارية.. وبعد استلام الإذن من الشركة الشاحنة صاحبة الكونتينر يفشل المُورِّد في إيجاد الحاوية ويتم البحث عن الحاوية بـ(موتر) فهل هذا يُعقل؟
قطعاً ارتفاع سعر الدولار له تأثيرٌ على قطاعي الصادر والوارد؟ أي صُعُوبات تعترض وتعيق عملية الاستيراد تعمل على رفع قيمة الدولار في السوق المحلي والأسباب التي ذكرتها سابقاً جميعها ذات علاقة مُباشرة بارتفاع سعر الدولار، وهي فاتورة جديدة للشحن في كافة الموانئ السودانية والتي كانت قيمتها حوالي مليار ارتفعت الى 8 مليارات بالغرامات، وقيمة الشحن ارتفع الى قرابة الـ8 مليارات وهي فاتورة جديدة دخلت السوق الموازي مما ضاعف الطلب على الدولار. هل هنالك مشكلات أخرى تواجه الصادر؟ طبعاً، فعمليات الصادر تُواجه مشكلة كبيرة تتمثل في إلزام المُصدِّرين بإنشاء عقد وختم العقد في وزارة التجارة وتأمين وإجراءات بنكية …الخ،
ومن أجل الحصول على فورم أي اكس لإكمال عملية الصادر فالنظام المصرفي السوداني محظورٌ عالمياً من التعامل بالدولار واليورو، وأعتقد بأن أي بنك غير مسموح له بالتعامل بالدولار فهو عبارة عن (كنتين) صغير لأنّ 80% من حركة التجارة العالمية بالدولار.. ونحن محظورين ولا نملك مراسلين بالخارج، وما تم تداوله إبان فترة رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك عن إلغاء الحظر المصرفي غير صحيح وهي مشكلة كبيرة تُواجهنا كمُستوردين ومُورِّدين، ومُضطرون للتعامل مع نظام مصرفي لا يملك مراسلين، في حين تتم مُطالبتنا للتعامل مع النظام المصرفي. هل قدمتم أي حلول؟
طالبنا وزير المالية بأن يتم توقيف بنك السودان المركزي عن التدخُّل في الصادر والوارد وسياساته والبدء في عملية ترتيب البنوك وتوفير مُراسلين ورفع الحصار المصرفي والابتعاد نهائياً عن عمليتي الصادر والوارد لأنه لا يملك أي آلية تمكنه من مباشرة عملية الاعتمادات وإتاحة التعامل المباشر دون تحويل قيمة، والصادر مِلكٌ للمُصدِّر، والوارد مِلكٌ للمُورِّد، وإذا قاموا بعمليات صادر ووارد قطعاً العائدات سوف تأتي لاحقاً، لأننا قد شاهدنا في الأيام السابقة كميات الخُضر والفواكه التي تُتلف في الأسواق لتعطل الصادرات، فكيف لنا أن نُصدِّر ونحن نُواجه مشاكل ومعوقات في الصاد؟ ويجب أن ترفع الحكومة يدها نهائياً عن عملية الصادر وطالما توفر صادراً، فبالتالي سيتوفر نقد أجنبي. وكافة الدول تُشجِّع المُصدِّرين وتمنحهم نسباً من الصادر، وهنا على العكس تماماً نُواجه إعاقة لعمليات الصادر والإنتاج، مِمّا يخلق مشاكل في الريف ومزيد من الهجرة للمدن، لأن المنتجين يفتقدون سُبُل بيع محاصيلهم واذا سهّلت عملية الصادر سوف تتوفّر العملة الحرة في السوق.
ما هي أكبر أسواق الصادر السوداني؟ مصر من أكبر الأسواق وتعد رقم واحد. ولكن مصر واجهت هجوماً في الوسائط؟
ما أُثير في الوسائط الإعلامية من هجوم عليها أدى الى رفع الشحن للحاوية 40 قدماً من العين السخنة من 45 ألف جنيه مصري إلى 85 ألف جنيه مصري في اليوم، وأيضاً عملية إغلاق الطرق كان لها دور كبير في إعاقة انسياب الصادر الى مصر وفي نهاية الأمر يدفع المواطن الفرق، فيجب أن يكون للإعلام دور قوي لإرشاد المواطن بأن أي إعاقة لعمليتي الصادر والوارد المتأثر بها مُباشرةً هو المواطن نفسه والشرائح الضعيفة في المجتمع نتيجة ارتفاع الأسعار.
ما هي أبرز الصادرات السودانية إلى مصر؟
السمسم الأحمر أبرز صادراتنا إلى مصر والحكومة في سياساتها الجديدة فرضت بأن يصدر إلى مصر بتحويل قيمة وإلى الهند بدون تحويل قيمة، وبعض المصدرين يذهبون بالصادر للهند وإعادته لمصر مرة أخرى فكيف تضع سياسات مثل هذه؟
وهذه إحدى السياسات الخاطئة لبنك السودان. ماذا عن القرار المصري القاضي بحظر 5 سلع وهل له تأثير على الصادر؟
قامت السلطات المصرية بحظر تلك السلع لأسباب خاصة ولم تحظرها من أجل تعطيل الصناعات أو الصادرات، ولا علاقه لنا بهذا القرار من قريب أو بعيد، ونأمل أن يتم تفعيل البروتوكول التجاري مع مصر لتسهيل الصادرات السودانية إلى السوق المصري، وحتى في عمليات الصادر للسلع السودانية من مصر فهناك سهولة في الصادر وتغليف جيد ونظام مصرفي مسموح له بالتعامل في أوروبا، ونحن نفتقد هذا الأمر، ومصر بالنسبة لنا مهمة ويجب تسهيل إجراءات الصادر إلى مصر على وجه السُّرعة. لديكم شكاوى تجاه البنك المركزي وعدم إشراك المُصدِّرين في قرارات الصادر؟
بنك السودان لا يملك مراسلين في الخارج، وفي الوقت نفسه يلزم المصدر بحصائل الصادر، والعملية التجارية من اختصاص وزارة التجارة (الصادر والوارد). وعلى بنك السودان المركزي رفع يده عن الصادر والوارد تماماً لمدة عامين، وأن يسمح للمُصدِّرين والمُورِّدين التعامل مع نافذة واحدة وهي الجمارك، وكل جهة تريد أن تراجع الصادر والوارد مُنفصلةً مِمّا يؤثر سلباً على البضائع المُستوردة وتعيق عملنا، واذا لم تتم إزالة تلك العوائق قطعاً لن يتحسّن الوضع الاقتصادي في السودان ولن تنهض العُملة الوطنية، والمحصلة النهائية مزيد من الهجرات السكانية من الأقاليم للمدن وحدوث مجاعة سنة 6!!! ما حقيقة تعطيل إجراءات الصادر في وزارة التجارة الخارجية؟
على سبيل المثال إذا أردت تجديد السجل التجاري ربما تنتظر شهراً كاملاً، فوزارة التجارة غير مُنظّمة أو مُرتّبة في حد ذاتها على المستوى الداخلي، ويجب على الوزارة أن تضع سياساتها لدى الجمارك لتسهيل الإجراءات بالصورة المطلوبة.. أمّا عملية ختم الفاتورة والوقوف في الصف فهي لا داع لها وتحدثنا مع وزير التجارة في الفترة السابقة بأن هذا الإجراء غير صحيح، وإذا أراد أخذ إحصائية فعليه التوجُّه نحو المحطات الجمركية وتوقيف المُورِّدين والمُصدِّرين صفوفاً خطأ في وزارة لا تملك أي إمكانات، فالشبكة (طاشة) والعمل يدوي!!!
ماذا عن المحطات الجمركية؟
في المحطات الجمركية نُعاني من انقطاع الشبكة وكلها مشاكل تُواجه المُورِّدين والمُصدِّرين وأي تأخير لمدة يوم واحد ندفع مقابله أموالاً بالدولار. هُناك اتّهامٌ مباشرٌ للمُصدِّرين والمستوردين بالتهرُّب من توريد حصائل الصادر؟ حصائل الصادر تأثّر من قبل البعض دون أي علم أو دراية، فالحصيلة هي مِلكٌ للمُورِّد، وفي السابق كان يخصم منها نسبة لدعم الدواء أو حوافز وفي النهاية أصبحت تتبع للمُصدِّر، والحصائل تأتي في نهاية الأمر، فالمُصدِّر يأتي بها للشراء مجدداً ومن ثَمّ الصادر، ونحن نذهب لكل دول العالم ولا نجد من يسألنا عن تلك الحصائل، والنظام المصرفي في البلاد مشلولٌ وحصائل الصادر تأتي لا محالة.
ما هي آثار دخول الأجانب في سوق الصادرات المحلي؟
يجب إتاحة المجال لكافة الجنسيات للشراء من السوق بالدولار لإنعاش المُنتج مِمّا يرفع الفائدة والإنتاج، ويجب فتح سوق الصادر لأي شخصٍ وفي نهاية الأمر يتم الشحن للصادر عبر سجل مُصدِّرين وطنيين، فأين المشكلة؟
هنالك حديث عن الجوكية؟
الحديث عن الجوكية كلام لا معنى له والاستيراد يتم عبر سجل سوداني والشراء من السوق بالعُملة الحُرة والتي بالتأكيد تعمل على زيادة العرض من العملات الأجنبية في البلاد ويُمكن أن تُوفِّر ملايين الدولارات. أصدرت الحكومة عدداً من القرارات لتسريع إجراءات الصادر في الموانئ.. فما تقييمك لها؟
خطوة جيدة ولكن تتطلّب التنفيذ ومزيداً من التسهيلات دون أيِّ قيود لرفع حجم الصادر.
وماذا عن ظاهرة إيجار السجلات؟
عملية إيجار السجلات اعتبرها نوعاً من التسهيل، لأن هناك مصدرين ليس في مقدورهم التصدير، وهناك مصدرون لا يستطيعون متابعة إجراءات وزارة التجارة والبعض غير ملم بالقراءة أو الكتابة من أجل القيام بكافة الإجراءات، يلجأ البعض إلى هذا الإجراء، وعملية إيجار السجل طالما هو سوداني ولديه ملفٌ ضريبيٌّ وسجلٌ قانونيٌّ، فهذا أمرٌ لا يُحاكم عليه القانون وفي نهاية الأمر يقوم بسداد الضرائب والرسوم والجمارك، وإيجار السجلات والوراقة هي من الأسطوانات التي يثيرها بعض الأشخاص وهي مواضيع لا تخدم الاقتصاد. ما هو موقف الاستيراد لسُكّر رمضان؟
ضعف الأداء في مصانع السكر أدى إلى تدني الإنتاجية وتمّت تغطية العجز بالاستيراد المُرتبط بالدولار وعقب الثورة التّصحيحيّة نُطالب الوزراء بالنزول الى الشارع وتفقد الناس، لأن سُوء الإدارة شمل كافة القطاعات، منها قطاع السكر، فالمصانع الأربعة طاقتها الإنتاجية العام الماضي 56 ألف طن والعام الحالي 21 ألف طن، وفي تقديري أرى أن تُعرض المصانع المُتوقِّفة للمُستثمرين الوطنيين لإعادة تشغيلها أو بيعها.
