أخبار سياسية

توصيات مهمة في ختام المؤتمر العربي الأفريقي لحقوق الطفل بالخرطوم

المسار نيوز توصيات مهمة في ختام المؤتمر العربي الأفريقي لحقوق الطفل بالخرطوم

اختتم المؤتمر العربي الإفريقي الأول للمسؤولية المجتمعية لحقوق الطفل الأساسية الذي جاء تحت شعار (حقوق الطفل من منظور أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠م) أعماله أمس الأربعاء، بقاعة الصداقة بالخرطوم، بعدد من التعهدات والتوصيات وسط مشاركة عربية وافريقية واسعة.
وتعهد المجلس السيادي بتبني مخرجات المؤتمر واتخاذ التدابير التي تسهم في التنمية المستدامة للطفولة، ونشر الوعي بقضاياهم، وبناء مراكز تنمية الطفولة في كل الولايات وغيرها، بينما التزم ولاة الولايات بتخصيص نسبة ٥٪ من دخل المؤسسات لدعم الطفولة، بجانب أراضٍ ومحال تجارية يعود ريعها لدعم مشروعات الطفولة، بينما تعهدت دولة الكويت بالمساهمة في إنشاء القرى الصديقة للاطفال.
وأوصى المؤتمرون بضرورة إنشاء صندوق لدعم الطفولة والاستفادة من تجارب الدول في استقطاب الدعم، ومراعاة أوضاع المعاقين حركياً في المباني والمنشآت العامة، وتفعيل دور الباحث الاختصاصي الاجتماعي والنفسي نحو المسؤولية الاجتماعية، إضافة لإنشاء قاعدة بيانات لحصر أطفال العظم الزجاجي، وقاعدة بيانات خاصة بالطفولة، وتخصيص نسبة مقدرة من مدخلات المؤسسات العامة لمشروع صندوق دعم الطفولة في إطار المسؤولية المجتمعية تجاه هذه الفئة المهمة، بجانب دعوة القطاع الخاص والشركات ورجال الأعمال للإسهام في برامج دعم الطفولة، وتخصيص أراضي في كل ولاية يعود ريعها لصالح الأطفال ، وتعديل قانون الطفل ليشمل الحماية الإلكترونية والجرائم المعلوماتية، وزيادة المساحات الإعلامية الخاصة للأطفال في كل وسائل الإعلام، وضرورة إنشاء وتوفير مراكز تأهيل صعوبة التعلم لدمج ذوي الإعاقة السمعية في التعليم العام َالمجتمع بالمركز والولايات.
وأعلن الامين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة د. عبد القادر أبو، إعلان الخرطوم من أجل الطفولة، موضحا أن الإعلان صدر بعد مناقشات مستفيضة مع المفكرين والباحثين والمثقفين السودانيين والعرب والأفارقة، وتأسيسأ على ما أُقر في المؤتمر من منطلق حقوق الطفل صدر الإعلان.
وناشد الحكومات العربية والأفريقية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمجتمعات في ربوع البلاد والتي يهمها أمر الأطفال رعايتهم وتنشئتهم بصورة صحيحة تضمن حاضرهم وتؤمن مستقبلهم.
ودعا أبو، كل العلماء لاتخاذ إجراءات كفيلة للحيلولة دون انخراط الأطفال في المجموعات المسلحة وغيرها أو المؤسسات التي تمارس هذا العمل على مستوى الإقليم، مؤكداً تكوين لجنة علمية رفيعة المستوى للتقصي في شان الأطفال في كل مكان لتقوية الحماية الاجتماعية للأطفال، وعدم استخدامهم كدروع بشرية للحروب والنزاعات الأهلية والدينية والثقافية والقبلية.
وناشد الحكومات بوضع يدها على السلاح خارج نطاق الدولة وأجهزتها الرسمية، إضافة لحماية الأطفال من ظاهرة المخدرات وتعزيز دور الرقابة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى