عاجل / في حوار مدير المكتب التنفيذي لطيران تاركو يكشف المثير عن قضية البلاغات ضد المدير العام ويوضح حقائق خطيرة

البلاغات المفتوحة ضدنا مكايدات وتصفية حسابات لا غير
البلاغ مقدَّم من شركة تاركو للطيران ضد ملاك شركة تاركو للطيران فما علاقة المال العام بالخلاف بين الشركتين
الحديث عن شهادة المشغل عارٍ من الصحة لهذه الأسباب
بنك الخرطوم حوَّل المرابحات بسعر السوق الموازي ولم يشاورنا فيها
اتفاق الشراكة مع فضل محمد خير مقابل المرابحات ولم يدفع قرشاً
حوار: رشا التوم
ظلت قضية شركة طيران تاركو، حديث الناس في السودان بسبب القبض على مدير الشركة والزج به في السجن، حيث انشغل الرأي العام بأمر قبضه في الوقت الذي تحقق فيه الشركة نجاحات واسعة على صعيد عملها.
(الصيحة) وضعت مديرالمكتب التنفيذي لطيران تاركو موسى محمد علي، على الكرسي الساخن وحاصرته بسيل من الأسئلة لمعرفة خبايا قضية تاركو فماذا قال :
ماهي الأسباب الحقيقية حول مايدور عن تاركو الآن ؟
يمكن القول بأن البلاغات المفتوحة ضد الشركة هي تصفية حسابات من الشريك السابق فضل محمد خير، والذي بدأت الشراكة معه في العام 2014م، في وقت كانت تواجه فيه الشركة ضائقة مالية
وتقدَّمت الشركة بطلب مرابحات إلى بنك الخرطوم وتم رفضها وآنذاك كان فضل يمثل نائب رئيس مجلس إدارة بنك الخرطوم والمسؤول عن المرابحات والمعسرين.
وبعد مرور شهر كامل قام فضل بإرسال أشخاص طرحوا فكرة أن أحد الرأسمالية السودانيين يريد الدخول في شراكة لدعم وتطوير الشركة وعليه جلس الأخوة الملاك في اجتماع مشترك، والتزم فضل محمد خير، بالتصديق على المرابحات مقابل الشراكة وإعطائه نسبة (50%) ورفض الأخوة الملاك الطرح وعقب هذا الاجتماع بعد أسبوعين تقريباً اضطروا إلى الموافقة على نسبة الـ(50%) ووقع اتفاقاً بأن يتم تحويل اسم العمل تاركو اير من شركة تاركو للحلول المتكاملة وإنشاء تباركو للطيران،
ليصبح فضل من المؤسسين وتم التوقيع، وعليه قام فضل بالتصديق على ( 4 ) مرابحات واحتفظ بالاتفاق ولم يودعه في المسجل التجاري عن قصد
وعقب المضي في الشراكة شعر الملاك بأن هناك تغيير وفي كل مرة يطلب فضل زيادة الأسهم ومحاولة خلق خلافات بينهم ولم تكن المسائل مريحة بالنسبة لهم.
وماذ تم بهذا الخصوص هل استمرت الشراكة بينهم؟
تم الوصول إلى أن فضل في الأساس لم يدفع أي أموال لتأسيس الشراكة وبالتالي يجب إنهائها وتم التقدم بدعوة للمحكمة التجارية.
وبعد عدد من الجلسات لم يستطع فضل إثبات أنه دفع شيئاً وكانت شراكته مقابل المرابحات ولم يودع اسم العمل والذي حاول إيداعه أثناء المحاكمة وتم رفض الإيداع لاحتفاظه به لسنوات، وصدر الحكم بأن اسم العمل تاركو اير مملوك لشركة تاركو للحلول المتكاملة وهي التي تعود إلى الملاك سعد خالد بابكر وقسم الخالق بابكر وبعد ذلك حصلت حملة (القطط السمان) العام 2018م، وجهاز المخابرات ألقى القبض على فضل محمد خير، باعتباره نائب رئيس مجلس إدارة بنك الخرطوم.
وتاركو كانت ضمن الشركات التي تم عمل مرابحات لها من خلاله وتم استدعاء الملاك (سعد وقسم) شهود في القضية وبعد ذلك تحلل فضل ودفع مبالغ مالية وعقب انتهاء قضية تاركو اير قام الملاك بتسجيل تاركو اير للطيران المحدودة وبيع اسم العمل تاركو اير وتصفية شركة تاركو للحلول المتكاملة.

وهل مرت المسألة بدون مشاكل أم ماذا حدث؟
طبعاً حدث تهديد ووعيد من قبل فضل محمد خير، والذي بدأ في عمل مكايدات وقام بفتح بلاغ في دولة غامبيا في العام 2020 م، لجهة أن تاركو تملك طائرات مسجلة هناك وتعمل في السودان.
ولماذا سجلت طائراتكم في غامبيا تحديداً ؟
لأن البلاد وقتها كان عليها حظر اقتصادي طوال السنوات الماضية ولا نستطيع توفير الاسبيرات المطلوبة.
وعليه ماذا حدث؟
فضل ورئيس مجلس إدارة تاركو الاثنان يملكان جوازاً غامبياً، وعليه قام فضل بفتح بلاغ بأنه يملك (50%) من الطائرات المسجلة في غامبيا وتم القبض على رئيس مجلس الإدارة عند وصوله غامبيا واستمرت المحكمة وتم إحضار المستندات من قبل الطرفين وعقب فترة صدر الحكم بأن إدعاءاته باطلة وتم تعميم نشرة من قبل الشرطة الغامبية بسبب تقدمه بمستندات مزوَّرة وتضمنت النشرة بأن هناك فساد من قبل موظفين حكوميين غامبيين،
والبلاغ الكيدي الثاني قام بفتح بلاغ في دولة الإمارات العربية المتحدة وأيضاً خسره والآن يبدو أنه وجد الأرض خصبة في السودان، وقام بفتح عدد من البلاغات وجمع ثلاثة إدعاءات في بلاغ واحد والرابع قضية المرابحات
وفتح بلاغ بأن شهادة المشغل للشركة فيها مشكلة وشكك في صلاحية عدد (3) طائرات بأنها غير صالحة وعمرها فوق للعشرين عاماً، جانب إدعائه بأن هناك فساد في عملية شراء (3) طائرات فوكرز من سودانير.
مزيد من التفاصيل عن تلك الإدعاءات ؟
أولاً، شراء الطائرات من سودانير كان في 2016م، في فترة وزير النقل الأسبق مهندس مكاوي محمد عوض، والذي كان يترأس مجلس إدارة سودانير وبدوره شكل لجنة لعرض وبيع الطائرات وهي في الأساس كانت متوقفة ولم يستطيعوا شراء ماكينات لها وتقدمت (3) شركات بعروض منها شركة الطائر الأزرق وشركة كيوت أجنبية وتاركو،
وكان العرض الأفضل لشركة كيوت وعقب انتهاء الفترة المحددة للسداد وعدم التزامهم تم اللجوء إلى عرض تاركو والمكاتبات موجودة بين سودانير واللجنة والوزير، اللجنة خاطبت الشركة بأن العرض أصبح لها ومن ثم تقدمنا بعرض بمبلغ (2) مليون و(500) ألف دولار، ونملك طائرتين مؤجرات لسودانير وبيننا حساب جاري ولدينا مديونية على سودانير تفوق (3) ملايين،
وتم الاتفاق على أن ندفع (50%) نقدًا والـ(50%) المتبقية مقاصة على الحساب الجاري، ورفع العرض للوزير وأكد موافقته عليه وتم مدَّنا بخطاب يحوي كشف حساب لخصم المبلغ المتفق عليه وبرقم الحساب المفتوح في بنك أبو ظبي الإسلامي بالإمارات ورَّدنا لهم (50%) في الإمارات وحصلنا على إيصال بالسداد برقم (1195093) ورقم الشيك (03869) بتاريخ 14 /6 /2014 م، وصورة من كشف الحساب ببنك أبو ظبي الإسلامي، وتم تشكيل لجنة بتسليم الطائرات وملحقاتها وتسلمت الشركة ووفرت لها (6) ماكينات من مرابحات بنك الخرطوم لاحقاً، ووقع العقد بين الشركتين وصورة منه موجودة في الإدارة القانونية بسودانير وموثق من وزارة العدل، أما بالنسبة لشهادة المشغل قمنا بإيقاف تاركو اير في سبتمبر 2018 م، وتقدمنا للطيران المدني بطلب لتسجيل شركة تاركو للطيران ولأجل اكتمال التسجيل فالطيران المدني له إجراءات متبعة منها التدقيق على الشركة الجديدة ومخاطبة المنظمة الدولية للطيران بشأن إجراءات فنية تأخذ وقتاً يقارب مابين شهرين إلى ثلاثة أشهر.
ومدير سلطة الطيران المدني في تلك الفترة اللواء باجوري عقد اجتماعاً بالإدارات الفنية على أساس بحث المخاطر في حالة توقف الشركة عن العمل لشهرين أو ثلاثة
ومدير النقل تقدم بملاحظة بأن مسؤولية الشركة تجاه الركاب وهي لديها حجوزات مستمرة والأمر الآخر توقف الشركة يؤدي إلى خسائر كبيرة.
وشركة تاركو كانت تعمل بالرخصة رقم (056) ولوائح الطيران المدني المسماة سوكرز فيها مادة تعطي الصلاحية بالبحث عن سبل المعالجة واستخدم المادة لمنح الشركة رخصة مؤقتة للاستمرار في عملها إلى حين انتهاء الإجراءات الفنية وتم التصديق برخصة لغاية تاريخ 31 أكتوبر 2018م.
وبدأت مرحلة التدقيق الذي لم يكتمل حتى تاريخ 20 أكتوبر، وتم التمديد لغاية 31 ديسمبر، وفي يوم 5 ديسمبر، انتهى التدقيق وتم إيقاف الرخصة (056) وإصدار الرخصة الجديدة (062)،
وتاركو اير كاسم عمل بعد إيقاف شهادة المشغل (056) تم بيعها لشركة تاركو العالمية والتي لا يملك سعد أو قسم الخالق أسهماً فيها وشركة تاركو للحلول المتكاملة المساهم فيها قسم وسعد تمت تصفيتها وشركة تباركو للطيران المساهم فيها فضل محمد خير وسعد وقسم الآن هي أمام المحكمة تحت التصفية
وشركة تاركو العالمية التي بيع لها اسم العمل تاركو اير تمت تصفيتها
وشركة تاركو للطيران الحالية لا علاقة لها بالخلافات الجارية، فالخلاف بين تباركو للطيران ممثلة في فضل محمد خير وملاك شركة تاركو للطيران المحدودة الحاليين قسم وسعد اللذان كانا يملكان شركة تاركو للحلول المتكاملة المالك باسم العمل تاركو اير في العام 2018 م.
وما حدث في البلاغ فإن اللجنة المكوَّنة للقضية في النيابة أرسلت مناديب للطيران المدني والإجراء المفروض اتباعه استدعاء أشخاص لأخذ أقوالهم والتحري معهم ولكن أرسلوا أشخاصاً وذهبوا للعمليات الجوية وليس مدير السلطة وأخذوا إفادة من المدير المكلف لأن مدير العمليات كان في إجازة، في ذلك الوقت، وأدلي إليهم بأن الفترة مابين رخصة (056) إلى (062) فإن الشركة تعمل بدون رخصة لأن الرخصة (56) القانون لا يسمح بنقلها لجهة أو شركة أخرى ولم يكلف نفسه بالرجوع إلى الإجراءات التي قام بها مدير السلطة السابق ووقائع الاجتماع وظلت الإفادة معهم وبناءً عليه تقرر بأن الشركة مخالفة.
أما وكيل النيابة فقد ذهب لرئيس السلطة وطلب منه إصدار قرار بإيقاف الشركة لأنها مخالفة للمادة (130) من قانون الطيران المدني وعملت بدون رخصة طوال الفترة المحددة ورد عليهم بأن هذه قوانين طيران مدني ونحن من يطبق تلك القوانين حال وجدت مخالفات ولن يتم إيقاف الشركة إلا بقرار من المحكمة،
ومن ثم أتوا إليه بخطاب رسمي لإيقاف الشركة بيد أن رئيس السلطة اتصل بوزير الدفاع وشرح له الأمر وبدوره رفض وزير الدفاع إيقاف الشركة وتم التواصل مع النائب العام.
يدور الحديث أن الشركة قامت بشراء طائرات غير صالحة ؟
وفما يتعلق بشأن الـ(3) طائرات وعدم صلاحيتها فهي تم تصنيعها وفقاً لشهادة المنشأ بأنها طائرات ركاب وقامت بشرائها من المصنع مباشرة شركة الخطوط الماليزية وعملت بها فترة من الزمن ولاحقاً تم شراؤها من قبل تاركو بفكرة أن يتم تحويلها من ركاب إلى طائرة بضائع واتضح لاحقاً أن تكلفتها عالية ورجعنا للطيران المدني بأننا لا نريد تعديلها وتم فحص المستندات وشهادات الصيانة.
في العام 2004 صدرت نشرة من مدير الصلاحية من باشمهندس المجمر بوقف الترخيص للطائرات العمرها فوق للعشرين سنة، لأن بداية الألفينات شهدت حوادث طيران كثيرة جداً،
وعندما تقدَّمنا لتسجيل الطائرات مدير السلطة استخدم قانون الطيران الدولي والذي لا يحسب عمر الطائرة وإنما الصيانة، ولدينا كافة الشهادات الصادرة عن مركز صيانة الطائرات بصورة دورية في الأردن وهي الشركة الأردنية لأنظمة الطيران وشهادة دولية بأن المركز معتمد وشهادة الطيران المدني السوداني والأردني باعتماد مركز الفحص للطائرات والتي تصان دورياً بالإضافة إلى ذلك فإن الطائرات معتمدة لكافة الدول التي تطير إليها السعودية /الكويت / قطر القاهرة.
وما أريد قوله بأن البلاغ في الأساس مقدم من شركة تباركو للطيران ضد ملاك شركة تاركو للطيران والبلاغ في محكمة المال العام وهذين شركتين تجاريتين فما علاقة المال العام بالخلاف بين الشركتين ؟
وشركة تباركو المملوكة لفضل ماهي علاقتها بأن الطائرات غير صالحة ؟ أو شهادة التشغيل بها شكوك أو الشركة اشترت طائرات من سودانير غير صالحة
فإذاً شركة تباركو تتحدث عن المال العام فبلاغ مثل هذا يفترض أن يفتح في الطيران المدني طالما أن الطيران هو الذي قام بإصدار تلك الرخص
ونفس الشئ المرابحات إذا كان هناك شك فيها بالتالي البلاغ ضد بنك الخرطوم.
نعود إلى قضية القطط السمان ماهي علاقة ملاك تاركو بالقضية ؟
ملاك تاركو أتوا شهوداً في قضية القطط السمان وهو البلاغ الذي قام بفتحه فضل محمد خير، برقم (246) والذي تم قفله من قبل النائب العام بالتسوية وفتح مجدداً على أساس أن مرابحات تاركو فيها غسل أموال وللعلم بأن تاركو تقدمت لبنك الخرطوم بطلب المرابحات بالجنيه السوداني وقيمة المرابحة الأولى (72 ) مليون جنيه سوداني، وهي (4) مرابحات لشراء طائرة و(6) محركات
وبالنسبة للمرابحات تقدَّمنا إلى بنك الخرطوم للسداد المبكر لقيمة الأربعة مرابحات والتي من المفترض أن ينتهي سدادها بنهاية العام 2022 م.
وفي العام 2019 سدَّدنا المبلغ كاملاً وتسلمنا مخالصة من البنك وتم فك الرهن للطائرات والماكينات التي تم رهنها للبنك من أجل الحصول على المرابحات والتي أخذناها بالجنيه السوداني وحوَّلها بنك الخرطوم بسعر السوق الموازي ولم يستشرنا فيها مما أحدث فرقاً كبيراً جداً وخاطبنا بنك السودان مرتين ولم نجد رداً وهي مخالفة قام بها بنك الخرطوم ونسعى للبحث عن التقرير الذي ذهب إلى بنك السودان لمعرفة المخالفات في المرابحات.
ماهي تفاصيل شراء الطائرة والمحركات وغسل الأموال ؟
وقعنا عقد للشراء مع البنك وتم التوقيع مع شركة تسمى “جي اس اتش” وهي شركة في الإمارات ملاكها هم ملاك تاركو وتم التواصل معها كوسيط لتوفير الطائرة والمحركات وفعلاً تم توفيرها من الشركة والبنك حول إلى “الجي اس اتش” وبدورها حولت إلى الشركات المالكة حسب الفواتير الصادرة من الشركات الأجنبية.
وفضل شكك بأن ما حدث فيه غسل أموال ولطالما تم شراء الطائرة والماكينات أين غسل الأموال ؟ أليس في ذلك دعم لقطاع الطيران في السودان؟ والفيصل في المسألة القانون.
ونحن لم نأخذ أو نحوِّل أو نطلب من البنك مرابحات بالدولار.
ماهي الخطوات المتوقع اتخاذها قانونياً ؟
نحن الآن في مرحلة الاستئناف بالنيابة وسوف نمضي في كافة مراحل القضاء ومايحدث في النيابة شيء مزعج جداً ولدينا قضية عادلة.
وفضل محمد خير قضيته ضدنا وصلت نهاياتها لحد التقاضي .